تمنح العديد من الدول جنسياتها عن طريق برامج الاستثمار بهدف استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتقوم بعض الحكومات بإنشاء صناديق استثمارية متيحةً للأجانب التبرع بمساهمة مالية لصالح هذه الصناديق مقابل الحصول على الجنسية. وتعتبر هذه المساهمات "تبرعاً" لعدم توليدها أي عائدات لمقدميها، وعدم إمكانية استردادها.
ويمكن لتلك الدول بعد ذلك استخدام هذه الأموال للاستثمار في مشاريعها الخاصة مثل التطوير العقاري، وتطوير الأعمال التجارية، وخلق فرص العمل بهدف تعزيز الاقتصاد.
ويتم سداد المساهمة المالية غير القابلة للاسترداد لمرة واحدة عند الموافقة على طلب الجنسية بعد إجراء تحقيقات دقيقة وتنفيذ إجراءات العناية الواجبة.
ويختلف مبلغ التبرع المطلوب تبعاً لعدد مقدمي طلبات الجنسية وأعمارهم.
