أسهم الأثرياء المقيمون في المملكة العربية السعودية في ارتفاع الطلب الكلي للحصول على جنسية وجواز سفر ثان بنسبة 42% في العام الجاري 2017، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى قيام الولايات المتحدة إلى جانب عدد من الدول الأوروبية الأخرى بتطبيق ضوابط أكثر صرامة على سياسات الهجرة، وذلك في ضوء الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، كما أن غالبية مقدمي الطلبات هم من سوريا واليمن ومصر وباكستان والسودان.وبحسب شركة “سيتيزنشب إنفست” المتخصصة في برامج الحصول على الجنسية من خلال استخراج جواز سفر ثان قانوني، فقد جاء السوريون في الصدارة من حيث عدد الطلبات المقدمة في المملكة، بنسبة 23%، يليهم اليمنيون بنسبة 14%، والمصريون بنسبة 11% والباكستانيون بنسبة 10%، ثم السودانيون بنسبة 8%.
وقالت فيرونيكا كوتديمي الرئيس التنفيذي لشركة سيتيزنشب إنفست، إن الحصول على جواز سفر أوروبي أو كاريبي صادر عن دول مثل قبرص ودومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا، يعود على الأفراد من أصحاب الثروات بمنافع لا حصر لها من حيث توفير بيئة عيش آمنة لعائلاتهم وحماية شركاتهم، بالإضافة إلى حرية وسهولة التنقل بين البلدان، وهي مزايا لم تكن لتتاح لهم أبداً بموجب جوازات سفرهم الأصلية التي بحوزتهم، موضحة أنه في كثير من الحالات تشترط الدول التي تقدم برامج الجنسية الثانية السريعة على المتقدمين دفع مساهمة مالية لصالح صناديق حكومية أو الاستثمار في العقارات.
وحول تكلفة الحصول على الجنسية قالت، إن التكلفة المبدئية لبرامج الحصول على الجنسية تبلغ 375.000 ريال، حيث تتيح هذه الجوازات لحامليها الدخول إلى أكثر من 120 دولة من دون تأشيرة، بما في ذلك المملكة المتحدة ودول الشنغن، وفي حال رغب المتقدمون في الحصول على جنسية وجواز سفر أوروبي في غضون 6 أشهر، فإن قيمة الاستثمار سترتفع لتصل إلى 8.5 مليون ريال في العقارات، وبالتالي يصبح المستثمر مواطناً أوروبياً، وهو ما سيتيح له ولأسرته العيش والعمل والدراسة في أي من بلدان الاتحاد الأوروبي.
وأضافت كوتديمي، أن التنقل بين البلدان من دون تأشيرة، وأمن العائلة، وخطط توسيع الشركات، والحفاظ على الثروة، واتفاقيات الازدواج الضريبي، ليست سوى بعض من المنافع القليلة التي يرغب هؤلاء الأفراد بالاستفادة منها عندما يسعون إلى الحصول على جنسية ثانية، كما أنه بإمكان المستثمرين الحصول على جواز سفر ثان في أقل من 6 أشهر من دون الحاجة إلى الانتقال للعيش في أي من بلدان الوجهة، وهو من الأمور الأساسية التي يوليها المستثمرون أهمية قصوى عند تقديم طلباتهم. وهذا بدوره يغنيهم عن الحاجة للهجرة، وتعطيل نمط حياتهم أو إعاقة سير أعمالهم.”
وأشارت إلى أن جميع الدول التي تطرح برنامج الجنسية السريعة عن طريق الاستثمار تقدم جوازات سفر لها حضور قوي، بحيث تتيح لهم الدخول إلى نحو 146 دولة من دون تأشيرة، وتشمل هذه دولاً تقع في منطقة الشنغن، بالإضافة إلى المملكة المتحدة والصين وسنغافورة وروسيا، كما تتمتع هذه الدول بعلاقات قوية مع دول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعلها تكتسب شهرة واسعة في أوساط المستثمرين الشرق أوسطيين.