راجت خلال السنوات الأخيرة، وبشكل كبير، تجارة الحصول على جوازات سفر، أو على جنسيات دول عديدة مقابل المال، أو مقابل الدخول في استثمارات عقارية أو غير عقارية، وأيضا مقابل إيداع مبالغ مالية كبيرة ولفترات محددة في بنوك تلك الدول، قد تمتد إلى بضع سنوات.
طرحت دول عديدة، وبخاصة تلك الدول التي يسمح لحاملي جوازات سفرها بالدخول إلى، أو بالإقامة في، عدد كبير من دول العالم، برامج استثمارية خاصة، وذلك لقاء منح جوازاتها أو جنسياتها، إلى رعايا دول أخرى، وخاصة ممن يعانون من صعوبة الحصول على تأشيرات الزيارة والسفر إلى أوروبا وكندا وأمريكا وغيرها. وبعد أن بدأت هذه الظاهرة، أو لنقل هذه التجارة، في دول بعيدة عن منطقة الشرق الأوسط، كدول البحر الكاريبي مثلا، صرنا نراها في معظم، إن لم يكن جميع الدول الأوروبية وحتى في كندا وأمريكا، وهاهي تمتد إلى دول المنطقة، كمصر والسودان وغيرهما. وزاد من حدة انتشار هذه الظاهرة، تزايد صعوبة الحصول على تأشيرات السفر والإقامة، وخاصة بالنسبة لرعايا دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما تلك التي تأثرت بما سمي «بالربيع العربي» وإثر الحروب والأزمات المتتالية التي تشهدها المنطقة، والتي دفعت بالملايين من أبنائها إلى الفرار، بحثا عن أماكن أكثر أمناً واستقراراً. وقد استغلت دول كبرى كبريطانيا مثلا، هذه الأوضاع للحصول على أموال طائلة تصب في خزائنها وفي بنوكها، وتنعش اقتصاداتها المتعثرة والتي تعاني من بطئ النمو وقلة السيولة المالية، وتراجع تدفق الاستثمارات.فعلى سبيل المثال، يمنح الحصول على جنسية أوروبية، المستثمر حق السفر بدون تأشيرة إلى أكثر من 145 بلداً بما فيها كندا وسويسرا وكل دول الاتحاد الأوروبي المشمولة باتفاقية شينغن. وتستفيد دول كثيرة من الحصول على سيولة بالعملة الصعبة، باسم الاستثمار، كما أصبح منح حق الإقامة في تلك الدول، لقاء مبالغ مالية كبيرة وسيلة مثلى لبعض الدول من أجل جذب الاستثمارات. أريبيان بزنس سعت لدخول عالم «الجواز مقابل المال» وحاولت الوصول إلى أسراره وتكلفته.
ومع الزيادة الملحوظة في فرض قيود على السفر، من قبل الدول الأوروبية بشكل خاص، ومن قبل دول أمريكا الشمالية أيضا، إثر تزايد الأعمال الإرهابية على مستوى العالم، بدأت دول عديدة باستغلال هذا الوضع من أجل الاستفادة الاقتصادية، فطرحت الكثير من البرامج التي تضمن لمن يدفعون أكثر، حرية السفر والإقامة والحركة. وقد وجد القادرون من رجال الأعمال، في تلك البرامج، فرصة للتخلص من قيود السفر من خلال الحصول على إقامة أجنبية أو جواز سفر من بلد آخر، وبشكل خاص مع استمرار الاضطرابات التي تشهدها بعض دول المنطقة، وأيضاً بسبب فرض قيود جديدة على جنسيات بعض الدول، مثلما هو الحال مع القرارات التي صدرت في الولايات المتحدة مؤخرا، والتي كان لتداعياتها تأثيرات كبيرة على حركة السفر العالمية، وخاصّة على حرية السفر، أمام المستثمرين ورجال الأعمال والأطباء والمهنيين والطلاب وغيرهم. وتتجه دول العالم في أيامنا هذه نحو تشديد متطلبات الحصول على التأشيرات لدرجة جعلت دولا كثيرة تعيد النظر في قوانينها وشروطها ومتطلباتها لمنح تأشيرات الزيارة أو الإقامة إلى رعايا دول أخرى. وأصبحت تلك الشروط والمتطلبات، تعكس العلاقات بين الدول كل على حدة، حيث يؤخذ في الاعتبار العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وترتيبات المعاملة بالمثل، والمخاطر الأمنية، ومخاطر انتهاك قوانين التأشيرات والهجرة، وموجات اللجوء والهجرة لأسباب اقتصادية وإنسانية مع زيادة الحروب والنزاعات في مناطق عديدة حول العالم لعل الشرق الأوسط أبرزها.
وبعيدا عن المبادرات الحكومية، تقدم بعض الدول عبر شركات مرخص لها بالعمل في هذا الميدان، فرص استثمار لقاء الحصول على إقامة أو جنسية ذلك البلد، فيما ينال المستثمر حلا يساعده على السفر بمرونة أكثر في وجه عقبات السفر، وفي هذا السياق كشفت فيرونيكا كوتديمي الرئيس التنفيذي لشركة سيتيزنشيب إنفست Citizenship Invest، لأريبيان بزنس أن قبرص طرحت مؤخرا برامج حصول على جنسيتها، لا تستدعي الإقامة على أراضيها، كما قامت مؤخرا بتخفيض قيمة الاستثمار العقاري المطلوب للحصول على الجنسية القبرصية، خلال 6 أشهر، من مليونين ونصف المليون يورو إلى مليوني يورو. ومن الواضح أن تأمين حرية الحركة والانتقال هو الدافع الرئيسي أمام بعض المستثمرين الذين تعيق قيود التأشيرات، أسفارهم. تقول فيرونيكا «ما من شك في أن رجال الأعمال والأثرياء وذوي القدرة المالية المرتفعة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدأوا يشعرون، وبخاصة خلال السنوات القليلة الماضية، بضرورة تأمين حرية الحركة، لهم ولأفراد أسرهم، ولذلك فقد أصبحوا على استعداد لدفع مبالغ أكبر، لضمان تلك الحرية وكذلك حماية أصولهم وإدارة ثرواتهم، وتحسين قدرتهم على الحركة المالية في البنوك والمصارف الأجنبية، وصولا إلى ضمان عملية انتقال سلسة للثروات إلى الأجيال اللاحقة، بأقل حد ممكن من الضرائب والخسائر». وقد أشارت فيرونيكا إلى أن أعلى نسبة من زبائنها من رجال الأعمال واصحاب الثروات، هي من رجال الأعمال السوريين، الذين باتوا يشكلون نسبة تبلغ نحو 30 % من مجموع زبائنها الساعين وراء الحصول على جنسية أخرى. كما أوضحت أيضاً أن ذوي الأصول المالية المرتفعة، يفضلون في احيان كثيرة، الحصول على جنسية دولة أخرى دون أن يضطروا للانتقال إلى بلد آخر للحصول على تلك الجنسية. كما أن غالبيتهم باتت تفضل البقاء في الأماكن التي تدير أعمالها فيها، دون أن تضطر لنقلها إلى الأماكن أو الدول الجديدة. «وهم بهذه الطريقة، يستطيعون مواصلة أعمالهم بنجاح من خلال تذليل صعوبات السفر والتأشيرات، كما تمكنهم من تأسيس شركات جديدة ومن فتح حسابات بنكية جديدة وتعزيز قدرتهم على الحركة المالية، في البلدان الجديدة التي حصلوا على الإقامة فيها، أو على جنسيتها».
تضيف فيرونيكا، :«في الوقت الراهن، يوجد عدد قليل من الدول التي تقدم برامج الحصول على الجنسية خلال مدة زمنية قصيرة، ومن خلالها يحصل المتقدمون، بصورة قانونية على جنسية دولة ثانية وعلى جواز سفر خلال شهرين أو حتى 6 أشهر، دون الحاجة للانتقال للعيش في تلك الدول أو حتى زيارتها». ومن الدول التي تؤمن برامج سريعة للجنسية هناك دول في منطقة البحر الكاريبي التي يتمتع حاملو جوازات سفرها بحرية السفر دون تأشيرات إلى أكثر من 120 بلدا بما فيها معظم دول أوروبا». وتتربع قبرص، على قائمة أسرع برامج الحصول على جنسية أوروبية حيث تسمح للمتقدم، أن يقيم ي أي بلد في دول الاتحاد الأوروبي. وتؤمن برامج قبرص، الحصول على الجنسية خلال 6 أشهر فقط، دون الحاجة للإقامة في قبرص، وذلك من خلال الاستثمار بمليوني يورو في قطاع العقار، مع الاحتفاظ بذلك الاستثمار لمدة 3 سنوات.
برامج الإقامة والجنسية وضمن الخدمات التي تقدمها شركة سيتيزنشيب إنفست Citizenship Invest، هناك برنامجان أولهما هو برنامج إقامة، والثاني برنامج الجنسية. ومن بين الدول الأوروبية التي تقدم البرنامج الأول هناك كل من البرتغال، واليونان ، وأسبانيا، وبلغاريا ومالطا إضافة إلى قبرص، وبنما (لا يقود برنامجا قبرص وبنما للحصول على الجنسية، لاسيما وأنهما لا يستدعيان الانتقال لهذين البلدين، على عكس برامج الدول الأخرى، أي كل من البرتغال، واليونان ، وأسبانيا، وبلغاريا ومالطا، التي تؤدي الإقامة فيها للحصول على الجنسية لاحقاً.ولا تشترط مجموعة دول منطقة البحر الكاريبي مثل دول جزر الكاريبي كسانت لوسيا، والدومينيكا وغرينادا وأنتيغوا وبيربودا الإقامة فيها للحصول على الجنسية. ولدى سانت لوسيا و الدومينيكا، مجموعة برامج خاصة، لا تزيد قيمة الاستثمار فيها عن 100 ألف دولار أمريكي للحصول على الجنسية خلال 4 أشهر، فيما تتطلب برامج قبرص مليوني يورو للحصول على الجنسية خلال 6 أشهر.وتؤكد فيرونيكا أن أصحاب الثروات يستطيعون حماية ثرواتهم، من خلال حصولهم على جنسية ثانية دون أن يضطروا للتخلي عن جنسياتهم الأولىوتقول « أن ذلك يتم وفق استراتيجيات حماية الثروة التي يمكن تحقيقها من خلال الحصول على جنسية ثانية. وهذه الاستراتيجيات هي كالتالي».
أولا، الوصول المفتوح للعالم. ففي وقتنا الراهن، تعد قدرة رجل الأعمال على حرية الحركة أمرا بالغ الأهمية. كما أن امتلاك جواز سفر ثان، يؤمن الفرص لنمو الأعمال على المستوى الدولي. فهو يسهل عمليات التوسع لجهة افتتاح فروع للشركة وكذلك افتتاح حسابات بنكية في نحو 150 دولة في القارات الخمس. ويفتح ذلك بالطبع، الأبواب أمام مزيد من الفرص لرجال الأعمال وأصحاب الثروات، من خلال تقليص التعرض للمساءلة الضريبية من جهة، وكذلك حرية نقل الأموال، وصولا إلى تقليص ضريبة التركات أو الوراثة. كما أشارت فيرونيكا إلى نقطة هامة أخرى هي أن الحصول على جنسية دولة ثانية، هو أمر قابل للتوريث للأبناء وكذلك للأجيال اللاحقة في الكثير من الدول. فقد أصبحت الجنسية الثانية اليوم بمثابة وسيلة للمحافظة على الثروات العائلية. ومن أهم فوائد برامج الجنسية الثانية،القدرة على توريث الجنسية للأبناء والأحفاد .
وكذلك فإن بإمكان اتفاقيات منع الازدواج الضريبي الموقعة بين الدول أن تقلص الضرائب التي يدفعها رجال الأعمال مقابل ثرواتهم، أو حتى مقابل أعمالهم، كما تستطيع إلغائها كليا في بعض الأحيان. وقد تفيد الجنسية الثانية من بلد ما يتمتع بسياسات ضرائب خفيفة، في نقل المستثمرين أصولهم الخاضعة للضرائب إلى تلك الدول أي دول الجنسية الثانية. فمثلا، يؤمن اختيار الخضوع للنظام الضريبي في قبرص، فوائد خطة ضرائب شخصية أفضل، حيث أنه لا يشمل بالضرائب، ضريبة الدخل والهدايا والوراثة وأرباح رأس المال، في حال لم يكن المستثمر مقيما في قبرص. فيما لا يدفع المقيم في قبرص أي ضريبة على أرباح بيع الأسهم، كما يستفيد المقيم في قبرص من الإعفاء الضريبي على الدخل.
ويستطيع أصحاب الشركات والأعمال التجارية الذين يعتزمون تأسيس أعمالهم في دول أوروبا، التعرف على مزايا الحصول على جنسية معينة، والتي تعود بالنفع على أعمالهم. فعلى سبيل المثال تفرض قبرص أحد أدنى المعدلات الضريبة على الشركات في أوروبا، كما يخضع المقيم الذي يحمل جواز السفر القبرصي، للضريبة بموجب النظام الضريبي الشخصي، في قبرص والذي يعتبر أحد الأنظمة الضريبية الأكثر سخاء في أوروبا. وبالإضافة إلى ذلك، هناك حوافز خاصة في الدولة تتعلق بعملية الانتقال. فمثلاً، يتم إعفاء نسبة 50 % من الراتب من ضريبة الدخل خلال فترة السنوات العشر الأولى بشرط أن تبلغ قيمة المكافآت السنوية أكثر من 100،000 يورو.ومع ذلك، فإنه ليس من الضروري تأسيس الأعمال في قبرص، حيث يمكنك الاستفادة من كونك شخصا غير مقيم في قبرص، بينما تقوم بالاستثمار في السوق العقاري المربح في قبرص دون الخضوع لضريبة الأملاك غير المنقولة والتي تم إلغاؤها هذا العام، مما يسمح بتحقيق ربح أكبر من قطاع العقارات في قبرص والتي تشهد تزايداً في أسعارها.
أوسعوتضيف فيرونيكا «لعل القدرة على التصرف بسرعة وحرية، بالمال هو أمر حيوي، لجميع رجال الأعمال وأصحاب الثروات، ويواجه كثيرون قيودا على حركة رأس المال، في دول عديدة، ففي الحالات الطارئة تصبح حرية التصرف بالأموال على نطاق دولي، أمرا بالغ الأهمية، وهنا تبرز فائدة الجنسية الثانية. كما يدرك رجال الاعمال تأثير معدلات الفائدة. فالجنسية الثانية تساعد المستثمر على الاختيار من البنوك الدولية التي تلبي الحاجات المالية الخاصة لكل مستثمر، كما أن البنوك في الدول ذات الاقتصاد المستقر، لا تعاني من قروض عالية تكون عادة أكثر تحفظا مع إيداعات الزبائن، وتعد أكثر أمانا من البنوك في المناطق التي تعاني من اضطرابات سياسية». ولعل قرار الاستثمار ببرنامج لجنسية أو إقامة أخرى أمرا يستدعي الكثير من التدقيق من قبل المهتمين بالاستفادة من هذه البرامج وقد تبدو بعض البرامج أقل كلفة من غيرها، ولكن عندما يتم احتساب جميع الكلف الإضافية وغير المرئية، التي تتضمنها هذه البرامج (كإلزامية شراء العقارات) تكون بذلك أكثر كلفة من غيرها. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الثقافية واللغوية وغيرها، بالإضافة إلى عناصر هامة أخرى يبحث عنها أصحاب الثروات ورجال الأعمال في الدول الجديدو وأهما تبني معايير الحوكمة والشفافية وحكم القانون، لاسيما وان كل الباحثين عن جنسية دولة ثانية، يأتون في الإجمال، من دول تعاني من اضطرابات سياسية ومن تخبط اقتصادي قد يدفع المستثمرون ثمنا باهظا له.
لا بد من التفريق بين نوعين أساسيين من برامج منح الجنسية والإقامة، فهناك برامج للجنسية والإقامة لا تستدعي الانتقال إلى البلد الذي ستحصل على الإقامة والجنسية فيه، فيما تقدم بعض الدول برامج للإقامة الفعلية فيها وتقدم الجنسية لاحقا.فمثلا، أعلنت تايلند مؤخرا، عن برنامج جديد باسم إيليت ريزدينس (Elite Residence Program) لقاء مبلغ زهيد يعادل 3000 دولار سنويا، مع رسوم تبلغ 600 دولار سنويا، وهذا يعني أن المبلغ الإجنالي لكلفة الإقامة لمدة 20 عاما، لن يتعدى مبلغ 60 ألف دولار.كما طرحت سنغافورة وماليزيا، برامج مشابهة للمتقاعدين وللمستثمرين.وتعد مصر أحدث دولة تعلن عن برامج للإقامة الفعلية فيها، وتقدم الجنسية لاحقا ضمن ضوابط في قانون جديد لمنح الإقامة والجنسية للمستثمرين، في وقت تعاني فيه مصر من تراجع كبير في موارد النقد الأجنبي، مع انكماش السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي.
ويستكمل حاليا في مصر قانون منح الإقامة للأجانب، لمدة 5 سنوات مقابل وديعة بالعملة الصعبة، والسماح لهم بطلب الجنسية المصرية بعد انتهاء هذه المدة. وهذا القانون، الذي يشكل تعديلا لقوانين الإقامة، يستحدث فئة الإقامة لخمس سنوات «بهدف التسهيل على المستثمرين» حيث يسمح للمستثمر بالتقدم للحصول على الجنسية المصرية بعد خمس سنوات. لكن لعل أهم عائق أمام جذب المستثمرين، هو حرية التصرف برؤوس الأموال إذ تفرض مصر قيودا على التحويلات المالية، مما يجعل نجاح هذه المبادرة أمرا محفوفا بالمصاعب. وقد عدلت مصر قواعد إقامة الأجانب من غير السائحين الذي يشترون وحدات سكنية، ليحصل الأجنبي على إقامة لمدة عام، إذا اشترى عقارا بقيمة 100 ألف دولار بدلا من 50 ألف دولار قبل التعديل. وأصبح من يشتري عقارا بقيمة 100 ألف دولار قادرا على الحصول على إقامة لمدة سنة في مصر، وفي حال كانت قيمة العقار 400 ألف دولار ستكون الإقامة لمدة خمس سنوات.
إقامة مقابل وديعة مالية وتجدر الإشارة إلى أن هناك فارقا بين الإقامة بوديعة، والجنسية مقابل الاستثمار إذ أنه بموجب القانون المصري الجديد فهناك نظام الإقامة مقابل وديعة، لأن الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول على الجنسية بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة، في حين أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب الإقامة في مصر ويهدف إلى الاستثمار، ومن حقه بعد 5 سنوات من الإقامة فيها التقدم بطلب الحصول على الجنسية. يشار إلى أن منح الجنسية المصرية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات ليست حتمية، أي أنها تخضع لشروط الجنسية وموافقة الأجهزة المختلفة على منحه إياها، كما أن الوديعة تدفع بمبلغ من المال لم يحدد بعد وهو بالعملة الأجنبية يتم تجميده، دون فوائد بالعملة الأجنبية كما أنه سيتحول عقب ذلك إلى خزانة الدولة. أما الخيارات الأوروبية للإقامة، فهناك برامج عديدة للإقامة الدائمة فيهما، كما هو الحال مع هنغاريا. فالاستثمار الأساسي في برنامج سندات الاقامة الهنغارية هو 300,000 يورو (ثلاثمائة ألف يورو) ولمدة 5 سنوات في سندات الحكومة الهنغارية، بالإضافة الى رسوم الطلب وقدرها 60,000 (ستون ألف يورو) وهي تشمل كافة المصاريف الادارية والقانونية للسنوات الخمس.
وحيث أنه بإمكانك استعادة كامل المبلغ المستثمر في السندات عند انتهاء المدة ، فان الكلفة الفعلية للبرنامج تنحصر في رسوم الطلب ، مما يجعله خيارا اقتصاديا للحصول على كافة مزايا الاقامة في الاتحاد الأوروبي، ومنها امكانية الحصول لاحقا على الجنسية الهنغارية . ويستفيد المنضمون للبرنامج من حقيقة أنهم غير ملزمين بشراء أية ممتلكات، أو دفع أية ضرائب في هنغاريا (الا اذا كان هناك دخل من داخل البلد). وكحاصل على الاقامة الدائمة، عليك أن تدفع الضرائب وذلك فقط عندما تحصل على عمل أو عند فتح شركة في هنغاريا والتي يتوجب عليها حينها دفع 10 % ضريبة شركات و16 % ضريبة دخل. ومن مميزات البرنامج الأخرى أنه لا يوجد حد أدنى من مدة الاقامة الملزمة داخل هنغاريا، وهكذا يكون المستثمرون قادرين على السفر إلى أي مكان ضمن منطقة شينيغن (Schengen Zone Of Europe) ومغادرتها حين يشاؤون. وعندما يحصلون على الجنسية يحصلون على جوازات سفر هنغارية تخولهم السفر الى 157 بلدا بدون تأشيرة .وتعد هنغاريا بذاتها بلدا آمنا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، وتشهد نموا اقتصاديا مميزا منذ الأزمة الاقتصادية العالمية .
المزيد من أخبار الإمارات
