أشار تقرير متخصص إلى ارتفاع طلبات حصول الأثرياء المقيمين في المملكة على الجنسيتين “الأوربية والكاريبية” بنسبة 70% وذلك خلال الربع الأخير من العام الجاري، بهدف منحهم حرية التنقل بين 146 دولة حول العالم، وفتح استثمارات اقتصادية جديدة، دون حاجتهم لتأشيرات الدخول للدول الموقعة في منطقة الشنغن (Schengen Area) والتي تضم 26 دولة أوربية، بالإضافة إلى إمكانية دخولهم لبريطانيا، والصين، وسنغافورة، وروسيا.
ووفقا لـ “سيتيزنشب إنفست” المتخصصة في برامج الحصول على الجنسية، والمعتمدة رسمياً من قبل الهيئات الحكومية لإنجاز واستكمال طلبات الحصول على الجنسية، يعود تنامي طلب مقيمي المملكة الأثرياء على الجنسية الثانية، إلى التعديلات الأخيرة التي أجرتها بعض الدول في أنظمة منح جنسيتها، كـ “سانت كيتس، ونيفيس، وكومنولث دومينيكا، وأنتيغوا وباربودا”، حيث سعت إلى خفض نفقات الحصول على جنسية بلدانها إلى 50%، ما جعل الأمر بالنسبة للمتقدمين عليها أكثر سهولة من السابق، وفي مدة لا تتجاوز الستة أشهر تقريباً.
ويأتي المغتربون اليمنيون في المملكة في صدارة عدد الطلبات المقدمة لنيل الجنسية الثانية بنسبة 31 %، يليهم السوريين بـ 15%، ثم اللبنانيين بنسبة لا تتجاوز الـ 8%، ومن جهتها أشارت الرئيس التنفيذي سيتيزنشب إنفست فيرونيكا كوتديمي إلى زيادة عدد الطلبات المقدمة من العائلات المقيمة في المملكة على حساب طلبات الأفراد، وعللت ذلك إلى أن دولاً مثل سانت كيتس، ونيفيس وأنتيغوا وباربودا، تقبل طلبات الحصول على جنسيتها لعائلة مكونة من 4 أفراد بنصف المبلغ السابق.
